تاریخ جغرافی اجتماعی دوره ی راهنمایی

نخستین تلاش بشر برای تنظیم قانون مدون

حمورابي ششمين شاه از سلسه‌ي آموري در سال‌هاي 1795 تا 1750 پيش از ميلاد (حدود 1300 سال پيش از كورش) با اقتدار در بين‌النهرين حكومت كرد. در تقويم حمورابي، دومين سال حكومت وي سالي اعلام شده كه «او قانون را بر زمين حاكم ساخت». بعدها، در اواسط سلطنت حمورابي، قوانين وي بر سنگ‌نبشته‌اي به ارتقاع 2 متر و 25 سانتيمتر نقش شد. اين سنگ‌نبشته كه تا سال 1160 پيش از ميلاد در معبد خداي خورشيد و عدالت در بين‌النهرين نگهداري مي‌شد توسط فرمانرواي ايلام به شوش منتقل شد و سرانجام در سال 1902 در حفاری‌های موسیو دومورگان در شوش ایران یافته شد و به موزه‌ي لوور پاريس انتقال يافت.

او شايد بزرگترين پادشاهي باشد که بر بين النهرين فرمانروايي کرده است. بزرگيش به خاطر جنگها يا پيروزيهايش نيست. اسم او به خاطر قوانيني که ضامن زندگي و رفاه مردم است، در تاريخ مانده است

قانون نامه ی حمورابی یکی از قدیمی ترین قانون نامه های جهان است. باستان شناسان بر این باوراند که در یکی از حملات ایرانیان و به دنبال پیروزی ایرانیان و حاکمیت قوانین ایرانی در آنجا به ایران آورده شد. که بر روی یک ستون مجسمه مانند سنگی حک شده است

این قانون‌نامه شامل سه بخش نخستین، میانی و پایانی است. در قسمت بالاي اين سنگ‌نبشته، نقش‌برجسته‌اي وجود دارد كه حمورابي را در برابر خداي خورشيد و عدالت نشان مي‌دهد. قوانین در بخش میانی آن نوشته شده است. در بخش پایانی حمورابی می گوید که این قوانین را از شمش (خدای نور) گرفته است.

ویژگیها و خصوصیات قانون‌نامه حمورابی

قدیمیترین قانون نامه مدنی که تمدن بشری سراغ دارد قانون حمورابی است، این پادشاه پس از آنکه توانست از قبایل پراکنده و قدرت ضعیف بابل حکومت نیرومندی به وجود آورد و امنیت و آسایش نسبی را در بابل حکمفرما نماید، قانوننامه تاریخی خود را صادر و دستور به تدوین آن داد.

بالای ستون سنگی صورت مردی است که روی کرسی نشسته و مرد دیگری روبروی وی ایستاده او را میپرستد، آنکه روی کرسی نشسته رب النوع یا خداوند آفتاب است و آنکه روبروی خداوند آفتاب ایستاده حمورابی است.

متن قانون مشتمل بر 282 ماده و یک مقدمه است. در قسمتی از مقدمه حمورابی به بیان هدف خویش از تنظیم قوانین میپردازد و اعلام میکند که مقصودش این است که: «عدالت در زمین غالب شود و فساد از میان برود و چنان باشد که نیرومند نتواند به ناتوان ستم کند و این قانون همچون خورشید بر بالای سر سیاه سران مردم برآید و زمین را روشن سازد.»

ویل دورانت مورخ نامی، درباره این قانون آورده است: «روح این قانون بزرگ مدت پانزده قرن با همه تغییراتی که در کشور پیش آمد نافذ بود، فقط در پاره ای از اوضاع و احوال تغییرات جزیی در آن داده شد.

تطور و تکامل و تغییری که در این قانون پیش آمد آن بود که به جای کیفرهای دینی و فوق طبیعی، کیفرهای دینوی قرار دادند و از خشونت مجازات به طرف جریمه و از کیفر بدنی به غرامت مالی توجه گردید.

در ابتدای کار قضات همان کاهنان بودند و تا آخر دوره بابل جایگاه تشکیل بیشتر محاکم معابد بود ولی از زمان حمورابی به بعد محکمه های غیردینی تشکیل میشد که تنها در مقابل دولت مسؤول بود، رفته رفته این محاکم جانشین محاکمی شدند که کاهنان معابد بر آنها ریاست داشتند.

در قوانین حمورابی تمامی کسانی که آزاد بودند در مقابل قانون مساوی و از حقوق برابر برخوردار بودند و مزایای ملی وجود نداشت، به عبارت دیگر فرقی بین فرد آزاد بابلی و آزاد غیربابلی از نظر قانون وجود نداشت. مطابق این قوانین، مردم از سه دسته بودند  1-آزاد 2-آزاده شده 3-برده.  همچنین طبقات اجتماعی چهارگروه بود:  1-روحانیون 2-کارمندان دولت 3-نظامیان 4-کسبه و تجار

 مبنای مجازات

مجازات در ابتدای کار مبتنی بر اصل قصاص به مثل بود؛ اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را میشکست یا چشم او را کور میکرد یا اندامی از او را عیبناک میساخت همان گزنند را به وی میرساندند.

هرگاه خانه ای فرو میریخت و مالک خانه کشته میشد معمار یا سازنده آن محکوم به مرگ بود. اگر در نتیجه ویرانی خانه، پسر صاحبخانه میمرد پسر معمار یا سازنده آن را میکشتند، اگر کسی دختری ار میزد و میکشت با خودش کاری نداشتند بلکه دخترش را به قتل میرسانیدند. رفته رفته این کیفر از میان رفت و تاوان مالی جای آن را گرفت، به جای کیفر جسمی فدیه و غرامت مالی می گرفتند، پس از آن تنها کیفری که قانون آن را جایز میشمرد همان تاوان و دیه بود.

اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی را مرتکب میشد مجازاتش شدیدتر از مجازاتی بود که بار همین جرم در حق یکی از مردم عادی روا میداشتند. از طرف دیگر هرگاه جنایت نسبت به طبقه اشراف صورت میگرفت مجرم به سختی کیفر میدید. اگر یکی از مردم بازاری دیگری از طبقه خود را کتک میزد تاوانی که باید بپردازد ده «شکل» نقره بود؛ ولی اگر همین جنح را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگری انجام داده بود بایستی هفت برابر این مبلغ غرامت بدهد.

 تعیین نرخ کالاهاوخدمات

دولت تا حدودی میزان نرخ اجناس و دستمزدها را معین میکرد، مثلاً دستمزد جراح در قانون مقرر میداشت، در قانون نامه حمورابی اندازه مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود.

 برای مطالب بیشتر مراجعه شود: 1- حمورابی در ویکی‌پدیا  2- قوانین و مناسبات اجتماعی در قانون نامه حمورابی 3- قوانین حمورابی در سایت تبیان